دبیرکانون نهادهای سرمایه گذاری در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که چه مکانیزمی باعث شد که نقدینگی ثانیه‌ای ۸.۶ میلیون تومان رشد پیدا کند؟ اظهار داشت: نرخ بهره در کشور عدد بالایی است. حتی زمانی که نرخ بهره به ۱۵ درصد رسیده بود نرخ بالایی نسبت به استاندارد‌های جهانی بود. این نرخ بالا برای مدت‌های طولانی در اقتصاد کشور جاری است تا جایی که نرخی کنونی که در حدود ۲۳ درصد است به این معناست که هر بدهی هر ۴ و نیم تا ۵ سال دو برابر می‌شود. بخش بزرگی از آنچه که ما امروز به عنوان افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شناسیم ناشی از نرخ‌های بهره بالا و اخذ سود سپرده‌ها با نرخ بهره بالا ازسپرده گذاران شبکه بانکی است.

سعید اسلامی بیدگلی افزود: نتیجه ای که از این دو پدیده حاصل می شود در ابتدا افزایش عددی حجم نقدینگی است که به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اثر دوم هم این است که، چون بانک‌ها یعنی شبکه پولی کشور امکان سرمایه گذاری با نرخ‌های بالای بهره‌ای که سپرده می‌گرفتند را نداشتند، عملا با حجم بزرگ دارایی منفی یا سمی مواجه شده است. یعنی ما در ترازنامه بانک‌ها بدهی‌های بزرگی را که ناشی از سپرده‌ها و بهره هاست می‌بینیم که معادل این بدهی‌ها، دارایی وجود ندارد و این امرمنجر به قفل‌شدگی بیشتر در شبکه پولی کشور می‌شود.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه مسائل بین المللی نیز مشکل را دوچندان کرده است، عنوان کرد:  این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی بخواهد آزاد شود، ممکن است به کدام یک از طبقات دارایی برود؟ موضوع دیگر آن است که اساسا شبکه بانکی کارآیی خود را به عنوان بانک از دست داده است و امکان فراهم کردن تسهیلات و جریان نقدی برای بخش واقعی اقتصاد را ندارد. براین اصل این دو اثر به صورت همزمان با همدیگر دیده می‌شوند.   وضعیت بین المللی ایران هم، چه در نظام بین المللی مربوط به برجام و چه در موضوعات دیگر، با بن بست رو به رو شده است و به این ترتیب، با مشکل جدی ریسک‌های بین المللی، افزایش دلار، کمبود ارز‌های مختلف و اشکال در انتقالات ارزی مواجه هستیم.

به اعتقاد اسلامی بیدگلی همزمانی دو بحران نقدینگی در شبکه بانکی و بحران مسائل ارزی و بین المللی، حل این چالش بسیار پیچیده‌تر شده است وتنها راهکار برون رفت از آن این است که در صورت خروج این حجم از نقدینگی، از شبکه بانکی باید سیاستگذار آن را به سمت اقتصاد مولد و واقعی هدایت کند، یعنی با افزایش عرضه سهام‌های دولتی و حاکمیتی در بازار سرمایه، افزایش پذیرش‌ها در بازار سرمایه و همچنین افزایش شرکت‌های موجود در بازار سرمایه احتمالا می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. البته این هدایت به سمت سهام موجود نخواهد بود، بلکه به سمت سهام‌های جدیدی خواهد بود که می‌تواند از طریق دولت وحاکمیت در بازار سرمایه ایجاد شود.

وی ادامه می دهد : راهکار دیگر این است که دولت باید بتواند در زمان مناسب و به درستی اوراق بدهی و سهام منتشر کند و کنترل این اوراق را از طریق عملیات بازار باز بر عهده بگیرد و نه از طریق دستور. اگر دولت این نگرانی را حاصل کند که ممکن است حجم نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و به طبقات دارایی برود و به این بهانه دوباره بخواهد نرخ‌های بهره را دستکاری کند بازار‌های مالی آسیب می‌بینند؛ بنابراین افزایش قیمت برخی طبقات دارایی همراه با انتشار اوراق و عملیات بازار باز می‌تواند فرصت را در اختیار دولت هم قرار دهد که بخشی از مشکلات بانکی را حل کند.

اسلامی بیدگلی تاکید داشت : یک دیگر از راهکارها بازار فرابورس است که کارهای آوانگاردی انجام می‌دهد و سعی می‌کند بر اساس بازارهای فعال دنیا، تجربه بیشتری کسب کند. راه نجات اقتصاد ایران، دادن نقش بیشتر به SMEها در اقتصاد است. SMEها باید در اقتصاد و بازار سرمایه کشور رشد پیدا کنند تا چیرگی ابرکمپانی‌ها بر اقتصاد کشور از بین بروند زیرا اکثر این ابرکمپانی‌ها با عدم شفافیت به نهادهای حاکمیتی وابسته‌اند و نمی‌توانند لابی‌ کنند.

دبیرکانون نهادهای سرمایه گذاری خاطرنشان ساخت: اگر تجمیع این موارد اتفاق نیفتد، ورود این جریان سرگردان نقدینگی به سوی هر کدام از بازارهای مالی می تواند اسیب جدی به اقتصاد وارد کند. زیرا عددی که گفته می‌شود بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است آنقدر زیاد است که می‌تواند هر بازاری را متلاطم کند و به هم بریزد. براین اساس ساز و کار‌های شبکه پولی کشور می بایست به نحو علمی اصلاح شود زیرا شبکه بانکی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارایی اساسا کارکرد‌های خود را از دست داده است. از سوی دیگر چنانچه ارز وارد نشود در مدت زمان بسیار کوتاهی اقتصاد کشور با پیچیدگلی و مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین اصلاح روابط بین الملل نیز باید در اولویت قرار گیرد. باید توجه کنیم که حجم بزرگ اقتصاد ایران فقط در داخل مرز‌های کشور اداره نمی‌شود. ما به تعاملات بسیار جدی با اقتصاد جهانی، ورود ارز، سرمایه گذاری خارجی، دستیابی به تکنولوژی جدید و فروش کالا‌هایی که مخاطب داشته باشند هم نیاز داریم .

اسلامی بیدگلی افزود: از سوی دیگر سیاست گذاری هایی اخیر براساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده است و بیشتر جنبه حداکثر سازی رانت را دارد. برای حل این معضل باید واقعیات اقتصادی جایگزین رویه فعلی شود زیرا بدیهی است که با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه است که باید کنار گذاشته شود.

وی در ادامه یادآورشد که گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد.

بخش زیادی از این افزایش غیر مترقبه نقدینگی در اثر سیاست های بسته ارزی دولت است که در کنار نزدیک شدن به برخی از اهداف، انتقادات بسیاری را نیزمتوجه بانک مرکزی و دولت کرده است.  زیرا پمپاژ ارز دولتی در بازار ابهامات بسیاری را در فضای اقتصاد کلان به وجود آورده است.

به اعتقاد وی حجم عظیمی از رانت در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان ناشی از تصمیم‌گیری دولت در خصوص عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به گروه‌های مختلف کالایی داده شد در حالی که مردم عادی به این منبع دسترسی نداشتند.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از بحرانی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، رانت‌هایی هستند که می‌توان آنها در بسته ارزی جدید دولت دید، عنوان کرد:  این روند در بورس کالا نیز با عرضه ارز 4200تومانی قابل پیگیری است که می تواند همچنان این فساد مالی را تداوم ببخشد. متاسفانه حل این موضوع از دایره اهمیت دولت خارج است و به پیشنهادات منتقدان و کارشناسان توجهی نمی کند. اگر دولت از ابتدای سال جاری سیاستگذاری ارزی را بر این روال قرار می داد که ارز را با قیمت آزاد در بازار به فروش برساند با این کار هم بخش زیادی از نقدینگی کشور را به نفع کاهش تورم جذب می‌کرد و هم درآمد بیشتری برای خود خلق می‌کرد. ضمنا می‌شد برای دهک‌های آسیب پذیر جامعه نیز از طریق همین درآمد یک برنامه مناسب طراحی کرد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، یک اشتباه استراتژیک بود، گفت: دولت اگر به پیشنهاد بسیاری از اقتصاددانان در این زمینه ترتیب اثر می داد می توانست از فرایند  پمپاژ 22 میلیارد دلار ارز در بازار آن هم به نرخ طبیعی و آزاد چیزی نزدیک به 88 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این امر رقم بسیار بزرگی است.

وی در ادامه افزود: دولت در واقع با این رقم مناسب می توانست سیاست پولی منطقی را دنبال کند ضمن اینکه به اقشار و دهک های پایین جامعه نیز کمک کند در حالیکه هم به سیاست پولی بهتری می‌توانست دست بزند و در عین حال قادر بود از همین طریق به اقشار پایین جامعه کمک کند.

به گزارش اگزیم نیوز براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی درمورد حجم نقدینگی در پایان خردادماه اعلام کرده است، با محاسبه میزان افزایش حجم نقدینگی در حد فاصل خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۷ شاهد رشد ۲۶۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی هستیم. بنابراین طی این مدت ماهانه نقدینگی ۲۲ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان و روزانه ۷۴۳ میلیارد تومان رشد کرده است. حال با محاسبه مقاطع زمانی کوتاه‌تر رشد نقدینگی بیشتر خودنمایی می‌کند. با این حساب در هر ساعت نقدینگی ۳۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، در هر دقیقه ۵۱۶ میلیون تومان و در هر ثانیه ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

نقدینگی در حجم عظیم در گردش است باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان و مسئولان شده است. در این مقطع حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳.۴ درصد بیشتر از اسفند سال قبل و ۲۰.۴ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌ ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.